تعیین سقف برای پذیرش دانشجویان خارجی؛ راهحل کانادا برای حل بحران مسکن
تاریخ انتشار: ۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۵۲۹۴۱
کانادا در تلاش برای حل بحران قیمت مسکن خود، برای اولینبار سقفی برای پذیرش دانشجویان بینالمللی در نظر بگیرد.
به گزارش ایران اکونومیست از وبگاه بیبیسی، این هفته، شان فرِیزر (Sean Fraser)، وزیر مسکن کانادا، ایده محدود کردن تعداد دانشجویانی که به این کشور مهاجت میکنند را به عنوان راهی برای کمک به مقابله با هزینههای مسکن در این کشور مطرح کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی گفت: این یکی از گزینههایی است که باید برای حل بحران مسکن در نظر بگیریم.
اظهارات وی در حالی بیان میشود که جاستین ترودو (Justin Trudeau)، نخستوزیر، به دلیل ناتوانی در حل بحران مسکن با انتقادهایی فزاینده مواجه است.
واکنش به اظهارات فریزر سریع بود و دانشگاهیان و ساکنان استان کِبِک از آن انتقاد و با محدود کردن پذیرش دانشجویان بینالمللی مخالفت کردند.
کانادا در سال ۲۰۲۲ میلادی، رکورددار پذیرش بیشترین تعداد دانشجویان بینالمللی بود: بیش از ۸۰۰ هزار نفر که در مقایسه با پنج سال قبل، ۷۵ درصد افزایش داشت.
پس از اظهارات آقای فریزر، مارک میلِر (Marc Miller)، وزیر مهاجرت کانادا، اظهار کرد که کانادا نیز اهداف مهاجرتی خود را بازنگری خواهد کرد تا متوجه شود تأثیری بر بحران مسکن دارد یا خیر.
برای بسیاری از افراد در کانادا، تلاش برای بازپرداخت وام مسکن یا پرداخت اجاره یک مشکل دائمی است.
متوسط قیمت خانه در کانادا تا ماه اوت (مرداد، شهریور) حدود ۷۵۰ هزار دلار کانادا (۵۵۰ هزار دلار؛ ۴۳۵ هزار پوند) بود؛ این نشاندهنده افزایش ۳۶۰ درصدی در مقایسه با سال ۲۰۰۰ میلادی است که میانگین آن ۱۶۳ هزار دلار کانادا بود.
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مهاجران ، مهاجرت ، مسکن ، کانادا ، جاستین ترودومنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مهاجران مهاجرت مسکن کانادا جاستین ترودو بحران مسکن حل بحران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۵۲۹۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هزینه ساخت مسکن چند درصد افزایش یافته است؟
حمزه شکیب با نقد «فرمول قدیمی ملاک عمل دولت برای افزایش سالانه دستمزد و حق الزحمه مهندسان ناظر»، میگوید برای تعیین رقم حق الزحمه مهندسان ناظر در سال ۱۴۰۳، اگر مبنای محاسبه «رشد هزینههای ساختوساز» باشد، این رقم ۱۰۰ درصد باید افزایش پیدا کند، اما تعرفهای که سالانه برای این منظور ملاک عمل قرار میگیرد، ارقام خیلی کمتر را لحاظ میکند که برای مهندسان، چالش برانگیز است.
به گزارش ایسنا، وی بیان کرد: تعیین حق الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی همواره با چالش مواجه میشود و تقریبا همهساله این دغدغه در بین جامعه مهندسان وجود دارد که به این موضوع برمی گردد که یک مقررات ملی ساختمان داریم.
شکیب افزود: مبحث دوم روشی را برای تعیین تعرفه مطرح کرده است که این بنیان به ۱۸ سال قبل بازمیگردد که از آن زمان تاکنون بازنگری درآن انجام نشده است. آن تعرفه هیچ تطبیقی با هزینه ساخت واقعی ندارد و به همین دلیل از سال ۱۴۰۱ پیشنهاد داده ایم این موضوع به روزرسانی شود.
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته است، سال گذشته به وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد دادیم یک شورای تعیین شکل بگیرد که تیرماه سال گذشته انجام شد، اما به علت عدم تشکیل جلسات در وزارت راه و شهرسازی هیچ نوع خروجی در این خصوص نداشتهایم؛ لذا این چالش همچنان لاینحل مانده است. قطعا نمیتوانیم از روش مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق الزحمه مهندسان استفاده کنیم.
شکیب اظهار داشت: ما انتظار داریم تعرفه مهندسان نیز به اندازه سازمان نظام پزشکی به میزان ۴۰ درصد باشد یا اینکه برابر با افزایش حقوق کارگران به میزان ۳۵ درصد باشد. البته اگر بر مبنای هزینه ساخت باشد قاعدتا باید ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند. اما به لحاظ شرایطی که در کشور وجود دارد توقع جامعه مهندسی آن است که به اندازه نظام پزشکی یا معادل رشد حقوق کارگران باشد.